وزير الصناعة عماد حب الله: خلال جولة قام بها على القطاعات الصناعية في صيدا والزهراني: خبرية حاكم مصرف لبنان افرحتنا لكن بدنا تنفيذ على الارض

اعتبر وزير الصناعه اللبناني عماد حب الله خلال جولة قام بدها على القطاعات الصناعية في صيدا والزهراني في
اطار جولة تفقدية للاضطلاع على واقع القطاع الاقتصادي فيها اعتبر ان خبرية حاكم مصرف لبنان بتحويل مئة مليون دولار الى وزارة الصناعة
افرحتنا عندما سمعناها ولكن نريد تنفيذ على الارض وحتى الان لم يصدر اي تعميم من حاكم المصرف للمصارف للتصرف بها وحتى الان المصارف تتلكأ في تنفيذ هذا التعميم
وقال من هنا ادعو حاكم مصرف لبنان والمصارف الى ان تفك اسر اموال المودعين عندهم وخصوصا اموال الصناعيين .
واضاف اذا لم يفكوا اسر اموال المودعين فان البلد لن يقدر ان يتابع بهذه الطريقة وهذا العمل غير قانوني وعمل اجرامي بحق الصناعة وبحق لبنان
واشار ان كل دولار يمنعونه عن الصناعيين سيضطرونهم للاستيراد بدولارين او ثلاثة وهذا العمل غير مقبول متمنيا ان يفهموا الرساله ويحولوا المصارف ويساعدوا الصناعيين في استيراد المواد الاولية
الوزير حب الله دعا المودعين والمستثمرين الى الاستثمار بالصناعه بدلا من وضع اموالهم في المصارف والعقارات وان تكون في القطاعات المنتجة والصناعه مشيرا ان الصناعه والزراعة عامودين اساسين للنهوض معتبرا ان لبنان لا يمكن ان ينهض بدون الصناعة
وردا على سؤال حول تصريح حاكم مصرف لبنان بتحويل مئة مليون دولار الى وزارة الصناعة قال هذه الخبربة

وكان الوزير حب الله قد بدأ جولته بزيارة غرفة الصناعة والزراعة والتجارة في صيدا حيث كان في استقباله رئيس الغرفة محمد صالح وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة وصناعيين واصحاب القطاعات الانتاجية ورئيسي مصلحة الصناعة في الجنوب والنبطية ثم انتقل الوزير حب الله والحضور الى مبنى مجاور للغرفة واطلع فيه على معمل لانتاج المحارم الورقية
الجولة الثانية كانت في بلدة الغازيةحيث اطلع فيها عى سير عمل معمل جوني للصناعات الحديدية لينتقل بعدها الى بلدة تفاحتا حيث يوجد فيها شركة البحر المتوسط لتصنيع الكابلات الكهربائية. وبعد جولة في المعمل ابدى الوزير اعجابه بفخر الصناعة اللبنانية مثنيا على عمل القيمين على المعمل والعمال ودعاهم الى المثابرة والعمل ومؤكدا ان الازمة التي يمر بها لبنان ستزول باذن الله
وختم الوزير جولته بجولة في ارجاء معملي الرينغو لصناعة رقائق البطاطا تشيبس والكيك في السكسكية ومعمل تيستي دايري لصناعة الالبان والاجبان في بلدة عدلون
الوزير حب الله وبعيد لقائة الصناعيين في غرفة التجارة قال

جئناكم اليوم الى أرض الجنوب وتحديدا أردنا ان تكون الإنطلاقة في جولتنا من بوابة الجنوب وعاصمتها مدينة صيدا ، جئناكم في مناسبتين: الأولى عيد العمال، عيد الانتاج، عيد التضحية، عيد السواعد التي تنتج وتعطي وتصحي بلا حساب.
أما المناسبة الثانية فهي كما تعرفون أن الحكومة أنهت خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي ،
الخطة التي احتاجت منا كحكومة وخبراء واقتصاديين وماليين وموظفي قطاع عام الى جهد استمر أسابيع عدة نجحنا في نهايتها أن ننجز الخطة ولو كانت دون تطلعات شعبنا الذي عانى ويعاني من منظومة الفساد والافقار ، وأن نقدم للبنانيين هذه الخطة التي تنطوي على وعد كبير بإعادة الاستقرار والتوازن الى اقتصاد البلاد ولو بعد مدة من مواجهة التحديات ونتائج السياسات العقيمة السابقة.
واضاف : وهنا لا بد وان نقر بأن لبنان يحتاج الكثير ليستفيد عافيته ، ونحن ما أتينا كحكومة الا للتصدي لهذه المهمة التي نعتبرها واجبا وطنيا بامتياز ،
وكنا ندرك تماما ومنذ اللحظة الأولى لتكليفنا حجم ما ينتظرنا من تحديات وحجم ما يعلقه علينا اللبنانيين من آمال ونسأل الله التوفيق وشعبنا الدعم والصبر ومواجهة التسييس والتطييف والمذهبة، وكلها أدوات المنظومة الملعونة.
وتابع : إن خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، تتضمن فصلا أساسيا في إعادة الروح الى قطاعين أساسيين، نعرف تماما أنهما من أسس النهوض الاقتصادي، هما الصناعة والزراعة دون إهمال قطاعات التجارة والسياحة والمال ، من هنا نقول، إن محطتنا عندكم اليوم هي جزء من رحلة بدأناها على طول الجمهورية لمعرفة واقع الصناعات اللبنانية، وللقاء الصناعيين والاطلاع منهم على سبل التنسيق والدعم. كي نبدأ معا في رحلة النهوض الصناعي، ونعيد للصناعة دورها الاساس في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي تامين الاكتفاء الذاتي في سبيل الأمن الصناعي والامن الزراعي والأمن الاقتصادي والأمن المعيشي لهذا البلد.
واضاف :
لا نغالي إذا قلنا أن جزءا أساسيا من الانهيار والتداعي الحاصل، يعود الى إهمال المعنيين طوال العقود الماضية لقطاعي الصناعة والزراعة والى تهميش دورهما الحيوي، وتغليب قطاعات أخرى لم تكن على حجم الامال التي علقت عليها ، ما أريد أن أقوله اليوم، من هنا من غرفة التجارة والصناعة في مدينة صيدا، أننا كحكومة مصممون على المضي قدما في دعم الصناعة إعادة انهاض هذا القطاع الحيوي، ودعم القطاعات المنتجة الاخرى، لكي نضمن أمننا الاجتماعي، ولكي نحصن سيادتنا وقرارنا الوطني،

وهذا، ولا شك، يحتاج الى جهد وتعاون وخطة عمل يجب أن نكون جميعا شركاء بتطبيقها كي نصل الى هدفنا.

لذلك وكما أطلقنا من جبل لبنان، وتحديدا من بكفيا، دعوة الى الاستثمار وبناء المصانع في الأرياف خارج العاصمة، وفي سبيل تحقيق هدف الانماء المتوازن الذي هو جزء من خطتنا. نعود اليوم لنطلق دعوة مماثلة للصناعيين والمتمولين وأصحاب الرساميل والاقتصاديين للاستثمار في أرض الجنوب، ويأسسوا لحركة صناعية. وأملنا أن نتعاون وإياكم كصناعيين وناشطين إقتصاديين، ومغتربين، أن نبادر معا لنبني الثقة باقتصادنا عبر انهاض الصناعة والقطاع الصناعي، كمدخل لاعادة بناء الثقة بالدولة والمؤسسات.

أقول لكم… لا مجال بعد اليوم لنمط الاقتصاد الريعي، الذي جرب خلال العقود الماضية وانتهى الى ما ترونه الان من أزمات ستولد أزمات.

ختاما والختام مسك، نجدد التحية للسواعد التي عليها تبنى الأوطان، وإقصد هنا العمال الذين هم عماد الصناعة، وكما أؤكد باستمرار انني كوزير للصناعة سأسعى دائما الى دعم الصناعيين، أؤكد اليوم أنني ك عماد حب الله الى جانب العمال وحقوقهم ايمانا مني انهم عماد النهوض الاقتصادي الذي نراه قريبا وقريبا جدا بإذن الله.

رئيس الغرفة محمد صالح القى كلمة ترحيبية استعرض فيها ايضا الواقع الصناعي والزراعي : باسمي وباسم زملائي في مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب نرحب بمعاليكم فزيارتكم الميدانية للمصانع في ظل الازمة الاقتصادية تدل على حرصكم و دعمكم للمنتجات اللبنانية وضرورة الاعتماد على الانتاج المحلي في توفير الجزء الأكبر من احتياجاتنا .
وتابع : واذا استعرضنا واقع القطاع الصناعي في الجنوب نجد انه بالرغم من الصعوبات والمحن ، فقد شهد هذا القطاع ازدهارا ونموا خلال الفترة من 1950- 1975 حيث انتشرت صناعة الاحذية والدباغة والصناعات الخشبية والحديدية والالبسة. وان نمو الصناعة وازدهارها ساهم في تامين فرص عمل لما يزيد عن 40% من اليد العاملة في الجنوب . أما اليوم فان المؤسسات الصناعية في المنطقة تراجع عددها ولم تعد تستوعب اكثر من 10% من اليد العاملة. ونشاط عمل هذه المؤسسات يرتكز بشكل خاص على الصناعات الغذائية وتجميع المولدات الكهربائية التي لا تزال قابلة للتصدير.
اضاف : ان فرصة اعادة تنمية الاستثمار الصناعي في الجنوب لا تزال ممكنة من خلال العمل على ايجاد مدن صناعية، لان الاراضي المصنفة صناعيا قيمتها مرتفعة فسعر المتر يتراوح من بين 500 – 1000 دأ. ، ما يناقض اي جدوى اقتصادية لاقامة صناعات جديدة و تطوير القطاعات القائمة. وبما ان الصناعة هي القطاع الحيوي الذي يخلق فرص عمل مقارنة بالقطاعات الانتاجية الاخرى ويساعد في تحريك قطاعي التجارة والخدمات، هناك حاجة الى تذليل كافة العقبات التي تقف في وجه توسع اعمال الصناعيين وزيادة نسبة الاستثمار في المشاريع الصناعية.

وختم صالح : من موقعنا في غرفة صيدا والجنوب، نستغل فرصة وجودكم معنا لطرح فكرة انشاء منطقة صناعية باسعار رمزية. واننا على استعداد لتزويدكم بكافة المعلومات لتبيان جدوى المشروع وانعكاسه على الحركة الاقتصادية في المنطقة وخلق فرص عمل. كما أننا نتطلع الى دعمكم في توجهاتنا لتطوير الصناعات القائمة واعادة احياء الصناعات الخفيفة القابلة للمنافسة والتصدير، خاصة وان هناك ضرورة لتطوير القطاع الانتاجي وزيادة حجم صادراتنا الصناعية التي تراجعت أكثر من 30% خلال السنوات الاخيرة مقارنة بالعام 2011 تاريخ بدء الازمة السورية وتداعياتها على لبنان والدول المجاورة.

شارك المقال: